تحلیل تطبیقی خصوصی سازی از طریق توزیع سهام عدالت در چهارچوب اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی

پایان نامه
چکیده

از آنجایی که امروزه بدلیل پیشرفت همه جانبه اقتصاد در اثر رشد و توسعه صنعت که منجر به ماشینی شدن بویژه تولیدات گردیده است و در اثر دخالت دولت در اقتصاد بعد از حادث شدن این رشد باعث فروپاشی نظامهای اقتصادی کشورهای که با اقتصاد دولتی اداره می شد گردید. دولت ها را بر آن داشت تا با تحول جدید در اقتصاد آن را در یک بستر آزاد به سمت تعادل ببرند و امور اقتصادی را به خود مردم سپارند. لذا در چند دهه گذشته خصوصی سازی بعنوان بارزترین روش در تغییر رویکرد دولتها به اقتصاد درآمد که قبلاً به صورت دخالت آنها در امور اقتصادی هم باعث کندی در رشد را به همراه داشت هم اینکه باعث پائین بودن کمیت و کیفیت تولید و توزیع را موجب می شد و دولتها برای آزادسازی اقتصاد و این رویکرد که باید بنگاه داری را رها کرده و آن را به بخش خصوصی واگذار نمایند و خود به حالت ملی و سیاسی که صلاحیت ذاتی هر دولتی هست بپردازند. لذا خصوصی سازی از جهتی برای بالا بردن کارایی و کیفیت رشد اقتصادی و از طرفی هم جهمت اجرای عدالت و توزیع عادلانه ثروت که از منابع خدادادی و عمومی است حالت اجرایی مناسب پیدا می کند. در این راستا از همان اوایل انقلاب اسلامی بحث عدالت در اقتصاد در بین دولتمردان و صاحبنظران عرصه اقتصادی یکی از مباحث جدی بود که در نوشتن قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت و به عنوان یکی از اصول آن در آمد که اصل 44 سپردن امور به تعاونی و بخش خصوصی مورد توجه است که هم بحث عدالت در آن مستتر بود و هم اینکه بحث خصوصی سازی در آن مستتر بود، که بخشی از آن نشأت گرفته از اندیشه های ناب اسلامی است که در شرح آنها حضرت امام خمینی (ره) کتابهایی را انگاشته اند که در بخشهای بعدی به آن اشاره خواهیم کرد. همچنین در قوانین عادی و قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سوم، چهارم و پنجم آمده البته آئین نامه بخشنامه ها و دستورالعمل جهت هر چه بهتر اجرا نمودن این اصل تدوین شده است. ضمن اینکه مقام معظم رهبری دستور ویژه اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را صادر کردند که در این تحقیق به تفسیر به آن خواهیم پرداخت. ضمن اینکه اساسنامه شرکت سرمایه گذاری استانی و تعاونی سهام عدالت شهرستانی براساس قانون تجارت تدوین شده است به علت اجمال و ابهام و سکوت در برخی از ماد آن نیاز به توضیحات لازم داشت که پرداخته شده است.

منابع مشابه

نقد قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران ( قانون خصوصی سازی) از منظر رابطه مالکیت فکری و حقوق رقابت

عده ای از صاحبه نظران بر این باورند که امکان اعمال حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت به طور همزمان وجود ندارد و از سوی دیگر برخی، منکر وجود تعارض اساسی بین این دو دسته حقوق شده، بر وجود تعاملات بین آنها تاکید دارند. از این تفاوت دیدگاه بخوبی می توان دریافت که میزان تعامل یا تعارض میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری، امری لغزان و وابسته به سطح توسعه یافتگی کشورهاست و قانونگذار هر کشور سعی دارد برای پ...

متن کامل

تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 127 یکی از اصول است که در اصلاحات 1368 به قانون اساسی افزوده شد. با توجه به اینکه صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی در موارد معینی محدود بوده است، لذا ورود این شورا به بررسی و تصویب اصل 127 از حیث صلاحیت از پیش تعیین شده شورای مزبور، نامعین است. از طریق اصل127، رئیس جمهور توانسته است با تصویب هیات وزیران برخی از وظایف و مسئولیت های خود را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نماید و علی رغم قیو...

متن کامل

ضرورت توسعه قلمرو اجرایی قانون برگزاری مناقصات پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در اکثر کشورها سازمان های دولتی، خریدار بخش عظیمی از کالاها و خدمات هستند. در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، مناقصه به عنوان روش انحصاری دولت برای خرید کالا و خدمات، تعیین گردیده است. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، از قوانین،‌ مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی تحت عنوان تدارکات دولتی، خبری نیست و عنوان مناقصه به جای تدارکات به کار گرفته شده است و نیز،‌ شرکت‏های خصوصی تحت هیچ شر...

متن کامل

خصوصی سازی در صنعت نفت؛ نگاه کلان به زنجیره فعالیت های بالادستی با رویکرد به اصل 44 قانون اساسی

متن کامل

اصل برابری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، اساس تهیه، تنظیم و نگارش قوانین دیگر است و اصول سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، روابط خارجی، ساختار و حدود قدرت سیاسی را تعیین کرده و ضامن حقوق شهروندی است. هدف: هدف از نگارش این مقاله، بررسی اصول بنیادی قانون اساسی در حوزۀ ملت با عنوان اصل برابری مردم در قانون ا...

متن کامل

سیاست‌های کلی اصل 44؛ بازنگری غیررسمی قانون اساسی یا استفاده از ظرفیت اصل 44

چکیده تغییر غیررسمی قانون اساسی فرایندی است که در آن مفهوم و محتوا، بدون تغییر متن قانون، دستخوش تغییر می‌شود. این فرایند که ممکن است آگاهانه یا غیرآگاهانه و در نتیجه‌ی رفتارهای مقامات و نهادهای حکومتی واقع شود، قانون اساسی را بدون طی شدن فرایند رسمی بازنگری تغییر می‌دهد و در واقع، به نقض آن منجر می‌شود. یکی از مواردی که شائبه‌ی تغییر قانون اساسی را خارج از فرایند مقرر در اصل 177 پدید آورده، سی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023